و اگر مال الوصيّه زياده از قيمت عبد باشد پس به قدر قيمتش آزاد مىشود و زيادتى را بايد به او رد كنند . صورت دوّم : آنكه عبد موصى له مملوك غير باشد ، مكاتب يا نحو آن باشد و بعضى از او آزاد شده باشد ، پس در اين صورت به قدر آزادى وصيت ممضى و صحيح است و در ماسواى آن وصيت باطل است ، و همچنين صحيح است وصيّت از براى امّ ولد خود موصى ، پس آزاد مىشود به قدر نصيب ولدش و مىگيرد مال الوصيه را . بدان كه اطلاق وصيت از براى جماعت اقتضا مىكند تسويه را اگر چه بعضى مرد باشند و بعضى زن در صورتى كه قرينه بر ارادهء تفاوت نباشد ، پس در اين صورت ، عمل به مقتضاى ارادهء موصى بايد نمود ، و همچنين است وصيت از براى اعمام و اخوال بنابر مشهور ، پس بايد به طور مساوات قسمت كند ميان ايشان مگر در صورت قيام قرينه بر ارادهء تفاوت . امر چهارم : بدان كه شرط است در موصى به - يعنى مال الوصية - كه مقصود عقلاء تملك آن باشد به حسب عادت و قابل انتقال بوده باشد ، پس آن چيزى كه به اين نحو مقصود نباشد به جهت حقارت مثل فضلهء انسان ، يا به جهت قلّت مثل وصيّت به يك دانهء گندم و نحو آن يا به جهت عدم قابليت از براى مالك شدن مثل خمر و خنزير ، يا به جهت عدم قابليت از براى نقل و انتقال مثل وقف و ام ولد ، وصيّت صحيح نيست . و شرط نيست كه مال الوصيه معلوم به شخص باشد ، بلكه وصيّت كردن به ثلث يا كمتر كفايت مىكند ، و اگر زيادتر از ثلث وصيت كند در زائد بر ثلث محتاج است به اذن و اجازهء ورثه ، پس اگر بعد از موت موصى اجازه كرده‌اند وصيت در زائد نيز نافذ خواهد بود و إلّا فلا ،